شناسايي و رفع مشکلات اداري، هدف کميته صيانت از حقوق شهروندي شهرداري تبريز
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۹۶۷
خبرگزاری آریا- معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: شناسایی و رفع مشکلات اداری و مسائلی که منجر به تضییع حقوق شهروندان می‌شود، هدف کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری تبریز است.
به گزارش خبرنگار ما از، محبوب تیزپاز صبح امروز در دومین جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری تبریز اظهار کرد: هدف کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری تبریزشناسایی موضوعاتی است که حقوق شهروندی را در فرایندهای اداری شهرداری به خطر انداخته و نادیده گرفته می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دومین جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری تبریز، مشکلات حوزه شهرسازی که منجر به تضییع حقوق شهروندان می‌شود، شناسایی و برای بخشی از آنها راهکارهایی ارائه شد.
تیزپاز خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از دومین جلسه کمیته صیانت، مشکلات مربوط به حوزه نیروی انسانی و فضای اداری شهرداری تبریز مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری لازم در این حوزه‌ها اتخاذ شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهرداری تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود